آن زمين مخروبه ( 1 ) شود وموات ( 2 ) شود ، پس يا اين است كه صاحب آن معلوم ( 3 ) است يا معلوم نيست ودر صورت دوم ، يا اينكه مىدانيم كه الحال مالك ندارد ووارث مالك منقرض ( 4 ) شده كه آن را بلا مالك مىگويند وآن مال امام است يا نمىدانيم كه مالك آن

--> 1 و 2 و 3 و 4 : اين فتواى أكثر ومشهور ، است ليكن جاى كلام وسخت قابل اشكال است : در لسان حديث ، زمين به چند قسم تقسيم مىشود : 1 ) . زمين دايرى كه صاحب ومالك آن مشخص است . 2 ) . موات بالأصالة : زمينى كه مسبوق به احياء نباشد . 3 ) . زمينى كه مالك يا مالكانش از آن اعراض وصرفنظر كرده‌اند ويا به جاى ديگر كوچ كرده ورفع مالكيت از آن كرده‌اند ويا در اثر حوادث وبلا از بين رفته‌اند . 4 ) . ارض خربه : زمينى كه مالكش به اداره وآبادي آن نپرداخته واينك خراب گشته است نه به حدى كه " موات " بر آن صدق كند . 5 ) . موات بالعرض : زمينى كه قبلا احياء شده واينك رها شده ومجددا موات گشته است . تكليف مورد أول روشن است وترديدى نيست كه مورد دوم وسوم از موارد انفال ومال امام ( ع ) است . بحث در مورد چهارم وپنجم است : راجع به مورد چهارم چند حديث وارد شده كه شخص ديگرى مىتواند بيايد وارض خربه را داير كند ومالك قبلي هيچ گونه ادعائى نمىتواند داشته باشد وچون در يك حديث ( حديث سليمان ابن خالد ) امام ( ع ) مىفرمايد " فليؤد اليه حقه " . از اين جمله برداشت كرده‌اند كه مالكيت مالك قبلي باقي است وتنها همين نكته موجب شده كه فتواى فوق را بدهند ودر نتيجة " خراب شدن زمين " را موجب سلب مالكيت ندانند در حالي كه مراد از جمله مذكور حقوق احتمالي ديگرى غير از مالكيت است كه ممكن است در زمين مانده باشد مانند چوب ، وسايل ورافتاده ، سنگ وآجرى كه قابل استفاده باشد ، يا درخت حي وزنده‌اى كه در گوشه‌اى پا برجا باشد كه مال مالك قبلي است . فتواى مذكور موجب شده كه حضرات ( رضوان الله عليهم ) صحيحه أبو خالد كابلى را همراه چند روايت ديگر كه تصريح دارند بر اينكه مالكيت مالك قبلي منتفى مىشود ، كنار بگذارند وآنها را با جمله " فليود اليه حقه " تأويل فرمايند وروشن نيست كه اين چگونه راه " جمع بين الاخبار " است ؟ در صورتي كه موضوع اين جمله خاص ، چيز ديگر است وعموم واطلاق اخبار مذكور چيز ديگر . راجع به مورد پنجم : عجيب اين است كه بعضىها پس از عبور از مسئله ارض خربه به سبك بالا ، از همان جمله مذكور استفاده كرده‌اند كه زمين موات بالعرض نيز " حق مالك " قبلي است . وبعضي ديگر تمسك كرده‌اند بر اينكه " نواقل ملك " مشخص وروشن است از قبيل : بيع ، هبه ، وقف ، مهر قرار دادن ، ارث وارتداد . ودر اين نواقل ملك ، چيزى بنام " خراب شدن زمين " ويا " موات شدن آن " نيست . بديهي است چنين استدلالي سالبه بانتفاء موضوع است زيرا براي مالك قبلي در ارض خربه وموات بالعرض مالكيتى نمانده تا نياز به ناقل باشد . وعجيب تر اينكه با وجود آن همه أحاديث بعضىها ارض خربه وموات بالعرض را به يك معنى گرفته‌اند وهر دو را به يك چوب رانده‌اند البتة به نفع مالك قبلي . بعضي از فقها خصوصا علماى اخبارى مانند مرحوم حر عاملي وديگران علاوة بر اينكه مالكيتى براي شخص قبلي در موات بالعرض ودر ارض خربه قايل نيستند در كتابهايشان باب ديگرى باز كرده و " ارض معطله " را نيز مسلوب المالكية ، مىدانند يعنى " عطله " را موجب سلبه مالكيت مىدانند وبه حديث يونس از امام كاظم ( ع ) كه مىفرمايد هر كسى زمينى را سه سال معطل نگاه دارد از أو گرفته مىشود وبه شخص ديگر داده مىشود ، عمل مىكنند وبدان معتقدند .